The Absence of a Carbon Pricing System in Saudi Arabia

The Absence of a Carbon Pricing System in Saudi Arabia

To date, Saudi Arabia doesn’t put a price on carbon emissions. Saudi Arabia neither has a carbon tax, nor a cap and trade system pricing mechanism in place. However, in October last year, the Saudi Energy Ministry announced plans to launch a carbon trading scheme as part of the kingdom’s goal to diversify its energy supplies and reduce carbon emissions. He provided no further details of the plan.

Saudi Arabia could either adopt a carbon tax scheme or construct a carbon trading market. A carbon tax could be the appropriate mechanism for several reasons. First, it could be combined with the recently introduced Value Added Tax (VAT) schemes, reducing the administration costs. Secondly, it generates a large amount of revenues that can be reinvested in clean energy research and technologies. If Saudi Arabia implemented the carbon tax mechanism on its 601,047 in thousands of metric tons CO2 emissions, using any of the four pricing scenarios ($40, $50, $80 and $100 per ton of carbon dioxide) suggested by Professor Lord Nicholas Stern in his speech at the One Planet Summit in 2017, it will, under the $40 pricing scenario, raise revenues of $24 trillion. On the other hand, Saudi Arabia might be loath to introduce a national taxation regime as it risks loss of political support of the major economic and business forces in the country. Initiating a phased process of carbon trading market would be a more acceptable solution by the industrial and business sectors to gradually establish a national carbon market over a 10-year period.


Activity Rating: ** Standing Still

The fact that Saudi Arabia is joining some of the other G20 countries to introduce a carbon trading system is a step in the right direction. It shows that Saudi Arabia understands that it has a key role in combating climate change and that it must work to put a cap on how much greenhouse gas emissions its corporations are producing.

That being said, the Saudi Arabia government is still behind other countries in that it has not said how low the carbon cap will be just yet, and how many credits it will release to corporations, or any other such guidelines for the carbon trading system. Of prime concern would be how would the Ministry of Energy plan to regulate the state-owned ARAMCO (Saudi Arabian Oil Company). The fact that it is government owned brings about concerns about how the state would regulate itself, especially because it is the largest greenhouse gas producer in the country by far. Therefore, the effectiveness of the proposed carbon trading system remains to be seen.


Take Action

Message:

We applaud the Saudi Arabia’s recognition of the need to introduce a carbon cap and trading system. We encourage the Ministry of Energy to release details on how it plans to put a carbon cap system in place, and specifically how it plans to regulate its largest greenhouse gas producer, ARAMCO. We encourage the Ministry to look to other countries as an example of how an effective carbon trading system works, and to communicate these details to the Saudi Arabia public and the world at large.

CONTACT:

Prince Abdulaziz bin Salman

Minister of Energy

webmaster@meim.gov.sa


This Post was submitted by Climate Scorecard Saudi Arabia Country Managers Abeer Abdulkareem and Amgad Ellaboudy: Contact Abeer@climatescorecard.org or Amgad@climatescorecard.org



واقع سياسة تسعير الكربون في السعودية والاحتمالات المستقبلية

لا تفرض السعودية ضريبة على انبعاثات الكربون لغاية الآن. فلا تطبق السعودية ضريبة الكربون أو آلية الإتجار بانبعاثات الكربون ولكن في تشرين الأول من العام الماضي أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن خطة لإطلاق برنامج للإتجار بالكربون ضمن هدف المملكة لتنويع مصادر الطاقة والحد من انبعاثات الكربون. ولكنها لم تقدم أية تفاصيل عن الخطة. ويمكن أن تتبنى السعودية إما خطة ضريبة الكربون أو تؤسس سوقاً للإتجار بانبعاثات الكربون وقد يكون فرض ضريبة الكربون الوسيلة الأنسب لعدة أسباب. أولاً، يمكن دمجها مع ضريبة المبيعات (فات) التي نفذت مؤخراً وذلك لتقليل الكلف التشغيلية وثانياً، تدر مبالغ كبيرة من الإيرادات التي يمكن استثمارها في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتقنياتها. ولو فرضت السعودية ضريبة الكربون على انبعاثاتها من الكربون البالغة 601,047 ألف طن متري مستخدمة أياً من سيناريوهات التسعير الأربعة إما بسعر 40 دولار أو 50 دولار أو 80 دولار أو 100 دولار التي اقترحها اللورد نيكولاس ستيرن في خطابه خلال قمة ون بلانيت في عام  2017، فإنها ستحقق أرباحاً تبلغ 24 تريليون دولار لو طبقت تسعيرة ال 40 دولار. ومن جهة أخرى، قد تكره السعودية تطبيق نظام الضريبة الوطنية لأنها تخشى فقدان الدعم السياسي من القوى الاقتصادية والمالية في البلد. إن الشروع في عملية مرحلية لإنشاء سوق للإتجار بانبعاثات الكربون يبدو أكثر مقبولاً لدى قطاعات المال والصناعة للتأسيس تدريجياً لسوق إتجار بانبعاثات الكربون خلال فترة 10 سنوات.


**:تقييم

إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى بعض دول مجموعة العشرين الأخرى لإدخال نظام لتجارة الكربون هو خطوة في الاتجاه الصحيح. إنه يدل على أن المملكة العربية السعودية تدرك أن لها دورًا رئيسيًا في مكافحة تغير المناخ وأن عليها أن تعمل على وضع حد أقصى لانبعاثات غازات الدفيئة التي تنتجها شركاتها. ومع ذلك ، لا تزال حكومة المملكة العربية السعودية تقف وراء البلدان الأخرى من حيث أنها لم تقل عن مدى انخفاض سقف الكربون حتى الآن ، وعدد الائتمانات التي ستصدرها للشركات ، أو أي إرشادات أخرى مماثلة لنظام تجارة الكربون. ومما يثير القلق الرئيسي كيف تخطط وزارة الطاقة لتنظيم شركة أرامكو )شركة النفط العربية السعودية( المملوكة للدولة. إن حقيقة كونها مملوكة للحكومة تثير مخاوف بشأن الطريقة التي ستنظم بها الدولة نفسها ، لا سيما لأنها أكبر منتج لغازات الدفيئة في البلاد إلى حد بعيد. لذلك  .لا يزال يتعين رؤية فعالية نظام تجارة الكربون المقترح


تنبيه العمل:   المملكة العربية السعودية

إننا نحيي اعتراف المملكة العربية السعودية بالحاجة إلى تطبيق نظام الحد الأقصى/التجارة للكربون. نحن نشجع وزارة الطاقة على نشر تفاصيل حول كيفية تخطيطها لوضع نظام للحد من انبعاثات الكربون ، وعلى وجه التحديد كيف تخطط لتنظيم أكبر منتج لها لغازات الدفيئة ، أرامكو. نحن نشجع الوزارة على النظر إلى البلدان الأخرى كمثال على كيفية عمل .نظام فعال لتجارة الكربون ، وإبلاغ هذه التفاصيل للجمهور في المملكة العربية السعودية والعالم بأسره.

إرسال رسالة تنبيه العمل إلى:

الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة

webmaster@meim.gov.sa


هذا التقرير قدمه المدراء القطريون في (Climate Scorecard) /المملكة العربية السعودية عبير عبد الكربم وأمجد اللبودي اتصل ب:

abeerabdulkareemm2003@gmail.com او amgad.ellaboudy@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x
x

Climate change is real, and what governments do matters.

Help us work with key stakeholders globally to ensure continued support of the The Paris Agreement.